الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية محمد المنصف بن مراد يكتب: في فرنسا, السياسيون يشنّون حربا على الارهاب، وفي تونس يداعبونه!

بعد العمليات الارهابيّة في باريس والتي أودت بحياة 129 شخصا وجرح 300 آخرين، اتخذت الحكومة الفرنسية قرارات حازمة وفرضت ـ بجديةـ حالة الطوارئ، كما عبرت كل الأحزاب عن دعمها المطلق لشنّ حرب على الارهاب.. ومن بين الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند:
ـ تعديل الدستور الفرنسي للحدّ من حريات الارهابيين والتثبت من الولاء لفرنسا دون سواها، وكل ذلك يسمح للسلطات العامّة بالتحرّك ضد الارهاب
ـ سحب الجنسية ممّن لهم جنسيّة مزدوجة وثبت تورّطهم في الارهاب
ـ تعزيز ادارة القمارق
ـ استحداث 5 آلاف وظيفة أمنية
ـ مداهمة منازل المشبوه فيهم وتفتيشها بقرار من الشرطة.
ـ فرض الإقامة الجبرية على كل مشتبه فيه
ـ شنّ حرب شاملة على الارهابيين مهما كانت البلاد التي يتمركزون بها.
ـ الاحتفاظ 28 يوما بالمشتبه فيهم
وإضافة الى هذه القرارات ستقرّ فرنسا اجراءات أخرى للقضاء على هذا الطاعون.
أمّا في تونس فانّ الحكومة لم تتّخذ إلى يومنا هذا قرارات حاسمة لأنّها حكومة مرتعشة الأيدي، ولولا شجاعة وبسالة ووطنيّة الأغلبيّة السّاحقة من الجنود والحرس والأمنيين لأصبحت تونس إمارة داعشيّة.. فإلى الآن لم تضع الحكومة استراتيجية شاملة لسحق الارهاب، بل اكتفت بإجراءات محتشمة..
انّ الحبيب الصّيد رئيس حكومة ضعيف وأمّا الباجي قايد السبسي فهو رئيس مسنّ أصبح من كبار المسافرين عبر العالم، في حين أنّ أعضاء مجلس الشعب، وأخصّ بالذكر الندائيين والنهضويين، فقد أعدّوا قانون مكافحة الارهاب ليّنا، بما أنه لم يمنح رجال الحرس والأمن صلاحيات واسعة! انّ من سنّوه، حرصوا على التوفيق بين «تأمين الحريات» اي حقوق الارهابيين والأمن! انّ ما سمعناه من بعض النواب والجمعيّات والحقوقيين والملاحظين يندى له الجبين فهم لم يفكّروا في مصالح تونس بقدر ما فكّروا في الاطمئنان على سلامة الارهابي الموقوف، علما انّ كل الحكومات في العالم ومنذ ظهور هذه الآفة، اتخذت اجراءات ردعية لمكافحتها، وذلك دون الانشغال بحماية المجموعات الارهابيّة!

 لقد كتبت الكثير في« أخبار الجمهورية». لأشدّد على انّ قانون مكافحة الارهاب مائع لكن «حقوقيين» من حزبي نداء تونس والنهضة كانت لهم مواقف مخالفة، انطلاقا من مصالح مختلفة..مع التذكير بأنّ راشد الغنوشي وحزب النهضة يتحدّثون عن «قانون التوبة» بالنسبة للمجرمين الذين دمروا سوريا والعراق واصبحوا مقاتلين ذوي خبرة عالية! يا عباد الله فكروا في تونس وأمنها قبل التفكير في توفير حصانة للارهابيين! اضافة الى هذا التخاذل هناك أحزاب تحمي المهرّبين وتتحالف مع المتطرّفين ومع منظّمات دولية وهي بذلك تخرب البلاد. والجدير بالملاحظة أنّه:
ـ إلى يومنا هذا لم تقع مكافحة من يموّل الارهابيين والمتشدّدين وتبييض الأموال.
ـ إلى يومنا هذا لم نبحث في اختراق المتشدّدين للوزارات المعنية بأمن البلاد.
ـ إلى يومنا هذا لم تهتمّ الحكومة بسكان الجبال والمناطق النائية والذين أصبحوا رهينة للارهاب.
ـ إلى يومنا هذا هناك مصالح شخصية وحزبية قد تكون سببا ـ لا قدر الله ـ في اغراق تونس في حمام دم، وأنا على يقين من انّ عمليات ارهابية قد تحدث في أيّ وقت بما أنّ الحكومة ماضية في ميوعتها ولم تخطط لحرب شاملة على الارهاب وإن كان الارهابيون في بلد مجاور!
لقد أنجز «الحقوقيّون» قانونا مائعا لمكافحة الارهاب، سيساهم في الاضرار ببلادنا على المجلس المنتخب أن يراجعه فورا...